كانت شركة قناة السويس العالمية (يونيفرسال قناة السويس ) و لا تزال، من خلال GDF SUEZ) واحدة من أقدم الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة باستمرار في العالم نتيجة ما يقرب من قرنين من إعادة تنظيم واندماج الشركات في 22 يوليو 2008 تشكلت شركة من قبل اندماج جاز دو فرانس سويز، تتبع أصولها إلى شركة يونيفرسال قناة السويس التي تأسست في عام 1858 لتنفيذ قناة السويس الناتجة من اندماج شركات متعدة الجنسيات في الاساس .
بعد الدمج في عام 2008، الدولة الفرنسية كان لها حوالي 35.7٪ من GDF سويس. تاريخ الشركة تم إنشاء جاز دو فرانس في عام 1946 جنبا إلى جنب مع شقيقتها شركة كهرباء فرنسا (EDF) من قبل الحكومة الفرنسية. بعد تحرير أسواق الطاقة في أوروبا، دخلت جاز دو فرانس أيضا في قطاع الكهرباء، وقتها كانت الدولة الفرنسية تملك أكثر من 80٪ من جاز دو فرانس، في 25 فبراير 2006، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان اندماج إمدادات المياه ومعالجة وإدارة النفايات وشركة الطاقة السويس وشركة الكهرباء جاز دو فرانس، بهدف خلق أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم. ويتم تنظيم GDF SUEZ في ستة خطوط للأعمال:
الخط الاول :
التي ضمت وحدة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء لعملاء القطاع الخاص والمهنيين والشركات في جميع أنحاء فرنسا .
الخط الثانى :
يعمل في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء وتوريد الغاز من خلال خمسة أقسام في ألمانيا وباقي الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا .
الخط الثالث :
الغاز العالمية والغاز الطبيعي السائل (LNG)، والذي يتضمن استكشاف إنتاج وتوريد والمبيعات والغاز الطبيعي المسال (LNG) الأنشطة ذات الصلة ومشروعات البنىة التحتية التي تعمل على نقل وتوريد وتخزين الغاز الطبيعي واعادته للغاز الطبيعي المسال .
ونلاحظ أن ثاني أكبر مولد للكهرباء في فرنسا من إنتاج المجموعة يأتي من مصادر متجددة، كما تولد مجموعة GDF SUEZ الكهرباء في عدد من البلدان خارج فرنسا أكبر مساهم في GDF SUEZ كما في 31 ديسمبر عام 2009 هو حكومة فرنسا مع 35.9٪.
أهمية ما سبق لمصر :
بناءاً علي ما سبق وبالإطلاع علي قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشأن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية – بناء عليه – كان علي الدول الأجنبية أما رفض القرار أو قبوله والتعامل به وهو ما حاولوا القيام به خلال العدوان الثلاثى ثم عادوا ليقبلوه فيما بعد وبما أنهم قبلوا التعامل مع الإدارة المصرية وبما أننا قمنا بتأميم القناة فقرار التأميم في مواده نص علي :
(1 ) مادة
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حالياً على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة .
(3)مادة
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية .
وبناءاً عليه أليس لنا الحق في المطالبة بأموال وأصول الشركة التي كانت خارج مصر وتحديداً في فرنسا خاصة أننا لم نتمكن من تعويض المساهمين في قناة السويس وقتها كما نصت المادة 1 لأن الدولة المصرية لم تسترد ممتلكات الشركة كاملة ولا أموالها ولكن استردت جزء منها فقط الذي كان بداخل مصر ؟؟
