من وراء مجلس ادارة جمعية أحمد عرابى لتحويل نشاطها من زراعى لسكنى ؟

إستكمالا لما نشرناه بشأن أراضى جمعية #أحمد_عرابي والتي يقوم مجلس ادارتها نيابة عن أعضائها (دون علمهم وموافقتهم ) بمحاولة تغيير نشاط الجمعية من زراعي الي سكني نستعرض اليوم خطاب صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مكتب نائب رئيس الهيئة وتمثله المهندسة / رجاء فؤاد عبد الكريم ) في 18/ 12 / 2017
برقم صادر 585 لترد فيه علي السيد المهندس /رئيس مجلس ادارة جمعيةأحمد عرابي ردا علي كتابه رقم أع/535/ 2017 للسماح باعداد مخطط تفصيلي للجمعية وقد تضمن الخطاب الموافقة باعداده طبقا للاشتراطات العامة ولما ورد بالمخطط الاستراتيجي مع الحفاظ علي نسبة البناء بحيث لا تتجاوز 10% ورغم أن هذا الاجراء باطل حيث لا تملك أي جمعية عمومية تغيير النشاط وذلك لأن تمليك عقود الجمعية جاء بشرط الاستصلاح والزراعة وأن ذلك الأمر يعرض عقود الجمعية وأعضاءها لطلب الفسخ القضائي بسبب تغيير النشاط أو حتي محاولة تغييره بغير موافقة الجهة البائعة بما يناقض قانون العقد مما يجعل ملكيات واستثمارات الأعضاء عرضة للضياع .

وهنا لنا وقفة وتساؤل …هل تملك السيدة المهندسة السماح لرئيس مجلس ادارة الجمعية باعداد مخطط تفصيلي أم أن هذا الاجراء يعد مخالفة تستوجب الجزاء والمسائلة …فكيف لجهة منوط بها القيام بعمل معين أن تفوض الغير فيه بناءا علي طلب مقدم لها ؟
والسؤال الذي يثير الحيرة حقا هو لماذا يسعي مجلس ادارة الجمعية لطلب السماح لهم بعمل مخطط تفصيلي رغم أن المنطقة مخططة بالفعل منذ انشائها وهي عبارة عن مساحات مقسمة لقطع ..كل قطعة في حدود ثمان أفدنة تقل أو تزيد يحدها أسوار تكفل بها أعضاء الجمعية الذين يملكون القطع الزراعية وذلك كان علي نفقتهم الشخصية بالاضافة لوجود خرائط تخص أراضي جمعية أحمد عرابي بالفعل فالمنطقة اذا مخططة … وبجولة في المنطقة نجد أن الواجهة الخاصة بقطع الأراضي الزراعية تطل علي شوارع مزدوجة عرض 10 متر والواجهات الخلفية تطل علي طريق يسمي طريق الخدمات عرضه 6 أمتار .

أما عن البنية التحتية للمنطقة فنجدها مجهزة منذ انشاء الجمعية من كهرباء وغاز طبيعي ومياه شرب وتليفونات تم تجهيزها علي حساب المالكين من أعضاء الجمعية والصرف الصحي للمنطقة عن طريق نظام الترنشات ومياه الري تصلهم من ترعة الاسماعيلية …اذا ما الداعي لعمل مخطط تفصيلي آخر ؟ وما الداعي لسعي مجلس الادارة لهذا الأمر الذي سيعد بمثابة .
إهدار مال عام وهي أموال أعضاء الجمعية .هل سيعود الأمر بمنفعة ما علي جهات ما ستتكسب منه ؟ بالاضافة الي اختيار مجلس ادارة الجمعية لمكتب هندسي معين لم يصوت الأعضاء لاختياره في اجتماع جمعية عمومية والمتداول أنه سيحصل علي مبلغ2 مليون جنيه سيدفعهم الأعضاء .

والخطاب الذي بين أيدينا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس الادارة الحالي سعي بالفعل لطلب عمل مخطط تقصيلي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأراضي جمعية أحمد عرابي فهل يعد ذلك رضاء مسبق لتحويل نشاط جمعية عرابي من زراعي لسكني وهل يعي مجلس الادارة الحالي الذي شرع في الأمر بمجرد توليه المسئولية بشكل يثير الريبة أن ما قاموا به ان لم ينتبه الأعضاء له لوقفه لأنه مغاير ومخالف لارادتهم والذي كان سيعرضهم لضياع حقهم في الطعن علي أي مخططات تفصيلية تعدها هيئة المجتمعات العمرانية مستقبلا … هل يعي مجلس الادارة ورئيسه وأعضائه المصير الذي يدفعون الأعضاء اليه والذي قد يعرضهم لفسخ عقودهم في حالة تغيير النشاط من زراعي لسكني … أما نسبة ال 10 % التي تم الاشارة لها في الخطاب فهي علي خلاف الحقيقة الواردة في العقد المبرم مع وزارة الزراعة والذي يحدد للمالكين نسبة الأرض التي يمكنهم البناء عليها لخدمة زراعاتهم ومشروعاتهم الزراعية والتي باحتسابها مجملة نجدها تصل لنسبة
5 . 18 % …أما المخطط الاستراتيجي الذي أشارت له المهندسة رجاء في خطابها لرئيس مجلس الادارة فهل تم عرضه سابقا علي الاعضاء في أي جمعية عمومية أو اطلاعهم عليه ؟

كل ما سبق يدفعنا للتساؤل من الذي يقف وراء مجلس ادارة جمعية أحمد عرابي ولماذا ؟ هل كل ما يقوم به مجلس الادارة الحالي يعد جهلا أم عمدا …فهل ضياع حقوق الأعضاء وأملاكهم يحدث مصادفة أم بتخطيط مسبق بنية مبيتة يقف وراؤها أحد الطامعين في هذه المساحة الشاسعة من الأراضي ليقتنصها ؟ وهل بعد كل ما سبق يعد مجلس الادارة الحالي أمين علي مصالح الأعضاء ان كانت الخطوات التي اتخذت كانت علي سبيل الجهل ؟ ولكن كيف يجهل من جعل أولي مهامه مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لعمل مخطط تفصيلي ليست الجمعية في حاجة اليه والأضرار المترتبة بعد هذه الخطوة أكثر بكثير من أي منفعة أو نية حسنة والتي لم تتوفر من الأساس والتي ان توفرت ما كانوا ليقدموا علي تزوير ارادة الأعضاء

ويبقي السؤال من الذي يقف ورا كل ذلك المخطط ولماذا ؟