Friday, September 21, 2018

جمال مبارك ...وجمعية احمد عرابي الزراعية


نعود لأراضي جمعية أحمد عرابي التي تم استجداء ضباط الجيش المصري بعد معركة العبور والانتصار في السادس من أكتوبر لاخذ مساحات بها واستصلاحها وزراعتها والانتقال بذويهم اليها بتوجيه من الرئيس الراحل أنور السادات في نهاية السبعينات وبالفعل تم انشاء جمعية زراعية تضم أعضاء من المصريين ليسوا فقط مالكين للأراضي ولكن بمثابة حراس للأرض ولكن بزي مدني وهذه المرة مع أبنائهم الصغار وزوجاتهم ليتم بالفعل الاستصلاح والزراعة واقامة مشاريع خدمية في المزارع التي قسمت لقطع زراعية تتراوح بين ثمان أفدنة لكل قطعة تقل أو تزيد يتم زراعتها ويحدد مساحة
18.5 % لاقامة اماكن للسكن ومباني تخدم الزراعة داخل كل مزرعة ...

وتمر السنوات ... ما يقرب من أربعين عام لتتغير النفوس وليصبح كل شئ قابل للبيع والشراء وسياسة "هتدفع كام "
حتي أن شرف البعض أصبح خاضع للبيع والشراء ... تغيرت الهوية وأصبحنا مطالبين باستدعاء الماضي ليذكرنا أن الأرض كان ثمنها الدماء ممن استشهدوا من اجلها ودفنوا فيها والعرق ممن أمهلهم القدر ليستكملوا معركة لتحرير والحفاظ علي الأرض ولكن بطريقة وأسلوب أخر ليس بمدفع وبندقية ولكن بسواعدهم وعقولهم ومدخراتهم .

اليوم نجد من يتحايل لتغيير الوضع من سماسرة لا هوية لهم لم يحاربوا ولم يستشعروا معني أن تدنس أرضك قدم محتل نجسة يسعي لاستعبادك بعد الاستحواذ علي أرضك بقناع مزيف من خلال وسطاء للاسف نجد منهم الأشقاء ولكنه قدرنا ان نحيا هذه الأحداث في هذا الزمن الصعب .

وبالربط بين ما حدث من اربعين سنة وبين ما حدث قبل عام2011 وبعده وما يحدث الان نجد أن الحابل اختلط بالنابل كما يقول المثل المصري ونجد الابناء ضيعوا هوية الآباء وأحلامهم في غد سعوا فيه للحفاظ علي الأرض حرة مصرية يتوارثها أبنائهم جيل بعد جيل ليأكلوا من ثمارها وخيرها ضامنين أن ينبت بها ما لذ وطاب بعد أن ترويها مياه النيل العظيم الذي هو أحد نهرين وينبع من سدرة المنتهي فهو ليس ممر مائي عذب وحسب ولكنه نهر يجري في جنة الله في أرضه ألا وهي مصر الكنانة .

ومن ضمن أعضاء جمعية أحمد عرابي ومن يملكون أكثر من قطعة بها وسجلت في تقارير رسمية بعد أن تم حصرها بعد تنحي الرئيس السابق مبارك في 2011 هما نجليه جمال وعلاء مبارك ولازالت تحيطها الأشجار من الداخل والخارج والأسوار العالية . حسب تقرير نشرته جريدة اليوم السابع في عددها يوم الأحد، 07 أغسطس 2011 تحت عنوان ( أول تقرير رسمى عن القائمة الكاملة لممتلكات مبارك وأسرته.. » بأن الأراضي التي يمتلكها كلا من علاء وجمال مبارك 
على النحو الآتى،

قطعة أرض رقم 551 بحوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 3 أسهم و2 قيراط و9 أفدنة بموجب العقد المشهر رقم 279 لسنة 1997 شهر عقارى بنها بقيمة إجمالية قدرها 35 ألف جنيه المقام عليها فيلا من دورين على مساحة 1600م2، وقطعة رقم 6000 حوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 17 سهما 22 قيراطا 12 فدانا بموجب العقد المشهر رقم 280 لسنة 1997 شهر عقارى بنها بقيمة إجمالية قدرها حوالى 50 ألف جنيه، وقطعة رقم 996 حوض 8 تقسيم الجمعية والبالغ مساحتها 15 سهما 5 قراريط 5 أفدنة بموجب العقد المشهر رقم 490 لسنة 2003 شهر عقارى بنها بقيمة إجمالية قدرها حوالى 50 ألف جنيه، والقطعة رقم 17 قطاع 16003 مشروع الغرود بمساحة إجمالية حوالى 2800م2 وفقًا للإفادة الواردة من جمعية أحمد عرابى التعاونية،

أما جمال مبارك فيمتلك عدد 2 قطعة أرض مخصصتان من قبل جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية وذلك على النحو الآتى، القطعة رقم 550 بحوض 8 بمساحة 3 أسهم 3 قراريط 9 أفدنة بموجب العقد المشهر رقم 297 لسنة 1997 شهر عقارى بنها، والقطعة رقم 18 قطاع 16003 مشروع الغرود بمساحة إجمالية 2500م2 وفقًا للإفادة الواردة من جمعية أحمد عرابى التعاونية،

وبالربط بين ما يحدث اليوم من محاولات مجلس ادارة جمعية أحمد عرابي الزراعية من تزييف ارادة الأعضاء لتغيير نشاط الجمعية من زراعي لسكني مما سيعود عليهم بالضرر المباشر ان تم تغيير النشاط وطبقا للعقود التي هي شريعة المتعاقدين وبين الاتهامات التي وجهت لنجلي الرئيس مبارك في عام 2012 وخاصة جمال مبارك بشأن تجاوزات كانت تتم من قبل مجلس الادارة السابق والذي تم اتهام أعضائه بالتزوير العلني والتوقيع نيابة عن الأعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية لتمرير قرارات بعينها مستغلين صلتهم وحماية رجال الدولة لهم وعلي رأسهم نجل الرئيس السابق "جمال مبارك ". وبين اعادة الحديث من جديد عن قضايا سمسرة وتلاعب بالبورصة متهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين اقتضت أن يتم القبض عليهم من جديد .

هل وراء الأحداث أحداث لم تضح بعد ولم تطفو علي السطح ولا يعلم عنها سوي أطرافها فقط .

هل المستثمر الاماراتي الذي يتم الحديث بأنه وراء كل ما يحدث حاليا له علاقة بأحداث سابقة ؟

هل يرتدي البعض قناع مستثمرين عرب للاستحواذ علي أراضي مصر بحجة الاستثمار والهدف الأساسي عقائدي لأعداء مصر الذين يحلمون بوطن من النيل للفرات ؟

هل يتحدث السيد جمال مبارك أو السيد علاء مبارك الذي صرح بعد القبض عليه أن الحق سيظهر بما لا يعلمه المصريون ؟ 

أم سيصمت الجميع بعد توفيق الاوضاع كما حدث مع شخصية سياسية كبيرة تولت رئاسة وزراء مصر امتلك أرض في جمعية زراعية مجاورة لجمعية أحمد عرابي الزراعية وسعي نفس المستثمر للاستحواذ عليها .

من يملك الحقيقة هو فقط من يستطيع أن يجيب ولن يجيب الا من سيتجرد ليضع مصر نصب عينيه وفقط .
ولازالت الأحداث مستمرة تفاجئنا كل يوم بالجديد .



من وراء مجلس ادارة جمعية أحمد عرابى لتحويل نشاطها من زراعى لسكنى ؟

إستكمالا لما نشرناه بشأن أراضى جمعية #أحمد_عرابي والتي يقوم مجلس ادارتها نيابة عن أعضائها (دون علمهم وموافقتهم ) بمحاولة تغيير نشاط الجمعية من زراعي الي سكني نستعرض اليوم خطاب صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مكتب نائب رئيس الهيئة وتمثله المهندسة / رجاء فؤاد عبد الكريم ) في 18/ 12 / 2017
برقم صادر 585 لترد فيه علي السيد المهندس /رئيس مجلس ادارة جمعيةأحمد عرابي ردا علي كتابه رقم أع/535/ 2017 للسماح باعداد مخطط تفصيلي للجمعية وقد تضمن الخطاب الموافقة باعداده طبقا للاشتراطات العامة ولما ورد بالمخطط الاستراتيجي مع الحفاظ علي نسبة البناء بحيث لا تتجاوز 10% ورغم أن هذا الاجراء باطل حيث لا تملك أي جمعية عمومية تغيير النشاط وذلك لأن تمليك عقود الجمعية جاء بشرط الاستصلاح والزراعة وأن ذلك الأمر يعرض عقود الجمعية وأعضاءها لطلب الفسخ القضائي بسبب تغيير النشاط أو حتي محاولة تغييره بغير موافقة الجهة البائعة بما يناقض قانون العقد مما يجعل ملكيات واستثمارات الأعضاء عرضة للضياع .

وهنا لنا وقفة وتساؤل …هل تملك السيدة المهندسة السماح لرئيس مجلس ادارة الجمعية باعداد مخطط تفصيلي أم أن هذا الاجراء يعد مخالفة تستوجب الجزاء والمسائلة …فكيف لجهة منوط بها القيام بعمل معين أن تفوض الغير فيه بناءا علي طلب مقدم لها ؟
والسؤال الذي يثير الحيرة حقا هو لماذا يسعي مجلس ادارة الجمعية لطلب السماح لهم بعمل مخطط تفصيلي رغم أن المنطقة مخططة بالفعل منذ انشائها وهي عبارة عن مساحات مقسمة لقطع ..كل قطعة في حدود ثمان أفدنة تقل أو تزيد يحدها أسوار تكفل بها أعضاء الجمعية الذين يملكون القطع الزراعية وذلك كان علي نفقتهم الشخصية بالاضافة لوجود خرائط تخص أراضي جمعية أحمد عرابي بالفعل فالمنطقة اذا مخططة … وبجولة في المنطقة نجد أن الواجهة الخاصة بقطع الأراضي الزراعية تطل علي شوارع مزدوجة عرض 10 متر والواجهات الخلفية تطل علي طريق يسمي طريق الخدمات عرضه 6 أمتار .

أما عن البنية التحتية للمنطقة فنجدها مجهزة منذ انشاء الجمعية من كهرباء وغاز طبيعي ومياه شرب وتليفونات تم تجهيزها علي حساب المالكين من أعضاء الجمعية والصرف الصحي للمنطقة عن طريق نظام الترنشات ومياه الري تصلهم من ترعة الاسماعيلية …اذا ما الداعي لعمل مخطط تفصيلي آخر ؟ وما الداعي لسعي مجلس الادارة لهذا الأمر الذي سيعد بمثابة .
إهدار مال عام وهي أموال أعضاء الجمعية .هل سيعود الأمر بمنفعة ما علي جهات ما ستتكسب منه ؟ بالاضافة الي اختيار مجلس ادارة الجمعية لمكتب هندسي معين لم يصوت الأعضاء لاختياره في اجتماع جمعية عمومية والمتداول أنه سيحصل علي مبلغ2 مليون جنيه سيدفعهم الأعضاء .

والخطاب الذي بين أيدينا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس الادارة الحالي سعي بالفعل لطلب عمل مخطط تقصيلي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأراضي جمعية أحمد عرابي فهل يعد ذلك رضاء مسبق لتحويل نشاط جمعية عرابي من زراعي لسكني وهل يعي مجلس الادارة الحالي الذي شرع في الأمر بمجرد توليه المسئولية بشكل يثير الريبة أن ما قاموا به ان لم ينتبه الأعضاء له لوقفه لأنه مغاير ومخالف لارادتهم والذي كان سيعرضهم لضياع حقهم في الطعن علي أي مخططات تفصيلية تعدها هيئة المجتمعات العمرانية مستقبلا … هل يعي مجلس الادارة ورئيسه وأعضائه المصير الذي يدفعون الأعضاء اليه والذي قد يعرضهم لفسخ عقودهم في حالة تغيير النشاط من زراعي لسكني … أما نسبة ال 10 % التي تم الاشارة لها في الخطاب فهي علي خلاف الحقيقة الواردة في العقد المبرم مع وزارة الزراعة والذي يحدد للمالكين نسبة الأرض التي يمكنهم البناء عليها لخدمة زراعاتهم ومشروعاتهم الزراعية والتي باحتسابها مجملة نجدها تصل لنسبة
5 . 18 % …أما المخطط الاستراتيجي الذي أشارت له المهندسة رجاء في خطابها لرئيس مجلس الادارة فهل تم عرضه سابقا علي الاعضاء في أي جمعية عمومية أو اطلاعهم عليه ؟

كل ما سبق يدفعنا للتساؤل من الذي يقف وراء مجلس ادارة جمعية أحمد عرابي ولماذا ؟ هل كل ما يقوم به مجلس الادارة الحالي يعد جهلا أم عمدا …فهل ضياع حقوق الأعضاء وأملاكهم يحدث مصادفة أم بتخطيط مسبق بنية مبيتة يقف وراؤها أحد الطامعين في هذه المساحة الشاسعة من الأراضي ليقتنصها ؟ وهل بعد كل ما سبق يعد مجلس الادارة الحالي أمين علي مصالح الأعضاء ان كانت الخطوات التي اتخذت كانت علي سبيل الجهل ؟ ولكن كيف يجهل من جعل أولي مهامه مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لعمل مخطط تفصيلي ليست الجمعية في حاجة اليه والأضرار المترتبة بعد هذه الخطوة أكثر بكثير من أي منفعة أو نية حسنة والتي لم تتوفر من الأساس والتي ان توفرت ما كانوا ليقدموا علي تزوير ارادة الأعضاء

ويبقي السؤال من الذي يقف ورا كل ذلك المخطط ولماذا ؟



قضية تزوير


علي طريق مصر اسماعيلية الصحراوي الكيلو 35 انحرف يسارا ...أراضي جمعية أحمد عرابي الزراعية التي تبلغ مساحة هائلة من الأفدنة مهما حكي عنها فلن يستطيع العقل تخيلها الا بالدخول من أحدي بواباتها والسفر بداخلها ...نعم ستشعر بأنك مسافر داخل مروج خضراء بجانب بعضها البعض ..حدائق مانجو وزراعات زيتوت وفواكه أخري ...بدأ استصلاح أراضي هذه المنطقة من أواخر السبعينات وتضم بين أعضائها كوكبة من الأسماء التي تمثل امتزاج وخليط المصريين فتجد منهم أطباء ومهندسين وشخصيات عامة في السياسة والفن ورجال دين وكأن مصر اجتمعت في صورة مصغرة في هذه البقعة لتحويلها من أرض صحراء لأرض زراعية تدب فيها الحياة وتخرج ثمارها لاشباع المصريين من خيرات ما رزقهم الله ...

ولكن الأيادي العابثة تأبي علي المصريين أن يأكلوا من خيرات أراضهم محاولين بشتي الطرق منعهم سواء بالتحايل أو بالتآمر أو حتي بالتزوير لو لزم الأمر ... يرهبون من يرهبون ويسيطرون علي نفوس من يستطيعون ويظلون يحاولون ويحاولون من أجل تحقيق غرضهم ...

بمحض المصادفة اكتشف أعضاء جمعية أحمد عرابي علي طريق مصر اسماعيلية الصحراوي - الكيلو 35 والذين يملكون عقود ملكية لأراضيهم المستصلحة علي نفقتهم الشخصية طيلة سنوات مضت . بأن هناك من يتحدث باسمهم للمطالبة بتحويل نشاط الجمعية الزراعي ليتم القضاء علي الزراعة وتحويل هذه المساحة الشاسعة لنشاط آخر وتم ارسال مخاطبات رسمية بذلك تطالب بتوفيق الأوضاع مع مسئولي الدولة المنوط بهم الأمر .غير أن ذلك غير قانوني ولا يملك مجلس ادارة الجمعية استمرار السعي في الأمر بعد أن تم رفع قضية تتهم المجلس‎ ‎بالتزوير وتزييف ارادة الأعضاء مما كان سيستوجب تنازل الأعضاء عن عقود ملكيتهم لأراضيهم الزراعية مقابل الحصول علي ثلث ما يملكونه من مساحة ولكن في أماكن أخري علي أن يتم منحهم عقود ملكية جديدة للأماكن الجديدة .

فهل يعقل أن يتم التنازل عن مرج أخضر يطرح الخير للجميع مقابل استبدالها بمساحة تحمل فوقها قوالب خراسانية ‏

هل لهذه الدرجة يحاول من يعبث بمصر أن يجرف عقول المصريين ويغير ثقافتهم وهويتهم ليكون كل شئ قابل للبيع والشراء مقابل الأموال ؟ ‏

القضية تقودنا لقضية أخطر ألا وهي الهوية وتعود بنا لأن نتذكر كيف كانت أرضنا تعني عرضنا والتنازل عنها وصمة عار علي الجبين .‏

من الواضح جليا أن الأرض هي القضية كانت ولازالت وستظل .

ولازلنا في متابعة جدية للأمر ... فالأمر حقا جلل



Thursday, September 20, 2018

خيانه مجلس اداره أعضاء جمعيه عرابي بتزوير محضر الجمعية العمومية

بناء علي ما نشرناه سالفا بشأن "اكتشاف أعضاء جمعية أحمد عرابي علي طريق مصر اسماعيلية الصحراوي - الكيلو 35 والذين يملكون عقود ملكية لأراضيهم المستصلحة علي نفقتهم الشخصية طيلة سنوات مضت . بأن هناك من يتحدث باسمهم للمطالبة بتحويل نشاط الجمعية الزراعي ليتم القضاء علي الزراعة وتحويل هذه المساحة الشاسعة لنشاط آخر وتم ارسال مخاطبات رسمية بذلك تطالب بتوفيق الأوضاع مع مسئولي الدولة المنوط بهم الأمر .غير أن ذلك غير قانوني ولا يملك مجلس ادارة الجمعية استمرار السعي في الأمر بعد أن تم رفع قضية تتهم المجلس‎ ‎بالتزوير وتزييف ارادة الأعضاء مما كان سيستوجب تنازل الأعضاء عن عقود ملكيتهم لأراضيهم الزراعية مقابل الحصول علي ثلث ما يملكونه من مساحة ولكن في أماكن أخري علي أن يتم منحهم عقود ملكية جديدة للأماكن الجديدة."

بين أيدينا اليوم مستند جديد يثبت واقعة التزوير التي قام بها مجلس ادارة الجمعية لتزييف ارادة الاعضاء وهو:-
" تقرير الجهة الادارية عن مراجعة أعمال ونشاط جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي والميزانية العمومية عن العام المالي المنتهي في 30\6\2017


حيث ذكرالتقرير أنه تم ملاحظة
ا- قيام الجمعية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لاعداد مخطط تفصيلي لكل المنطقة الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن تبعية أرض الجمعية لجهاز العبور الجديدة


ب- ورد بالتقرير مقترح بشأن موضوع تغيير النشاط عن طريق عقد جمعية عمومية غير عادية وبالرغم من أن الأعضاء لم يوافقوا علي ذلك فان الجهة الادارية تؤكد أنه ليس من اختصاص الجمعيات العمومية غير العادية اتخاذ قرار بشأن تغيير نشاط الجمعية لأن ذلك يخالف العقود المبرمة بين الجمعية والجهة المالكة والتي تم علي أساسه منح تلك الأراضي للجمعية بغرض الاستصلاح والاستزراع وبالتالي خضوع الجمعية لأحكام قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 فلن يتم تغيير النشاط الا اذا تغيرت عقود الجمعية ونشاطها عن طريق الجهة المالكة الخالية وبالتالي خروج الجمعية من مظلة القانون سالف الذكر "

ولم يقف الاعضاء مكتوفي الأيدي تجاه ما حدث بل تقدم عدد منهم برفع دعوي "تزوير ورد بطلان لمحضر الجمعية العمومية العادية للجمعية المنعقدة في 27 ابريل 2018"
ووكلوا عنهم د.ياسر الشاذلي المحامي ضد كلا من السادة :- 


1- السيد السيد حسن موسي 

(رئيس مجلس الادارة)

2- وليد حسن السيد جاد
 (سكرتير عام الجمعية)
3- خالد محمد سليمان صقر
 (أمين صندوق الجمعية)
4- أحمد ذكي محمد علي حسين 
(عضو مجلس ادارة)
5- اسماعيل أحمد هندية (مدير عام الجمعية)
6- محمد ماهر محمد خليل 
(
عضو مجلس ادارة )
7- كمال مصطفي مصطفي البراوي 
(عضو مجلس ادارة)
8- يسري حلمي أسعد حنا 
( عضو مجلس ادارة)
9- عبد الرحمن حسين الصاوي 
(عضو مجلس ادارة)
10- محمد عبد الفتاح محمد فهمي ثروت
 (عضو مجلس ادارة) 

وأخرين ... وقد صرح د.ياسر الشاذلي المحامي والوكيل عن المدعين أنه و في إطار متابعة أعمال وإجراءات الملف القضائي بدقه تم اليوم باسم ٤٣ عضوا من اعضاء الجمعيه من ضمن الموكلين المتداخلين في دعوي التزوير المرفوعة علي المجلس المنصرف تم إعلان مجلس الإدارة المنصرف وموظفي الجمعيه المسئولين عن التوقيع علي الكشوف يوم انعقاد العموميه العاديه إضافة إلي اثنين موظفين جدد هما "عرفات حامد واحمد مجاهد "و بادخال النيابه العامه الحسبيه وفقا لقرار المحكمه الناظره في دعوي التزوير وادخال النائب العام بالاجراءات المعتادة لتحريك الدعوي الجنائيه عن جريمة التزوير وادخال "محافظ القليوبيه" بصفته وتصحيح شكل الدعوي الي اختصامهم عن أنفسهم وبصفاتهم تمهيدا لمرحلة طلبات التعويض في مواجهتهم وايضا اعلناهم بإضافة طلب جديد هو عزل وحل مجلس إدارة جمعية احمد عرابي الحالي للمخالفات الجسيمه الوارده بالدعوي وبالطلب التحفظي بإلزام وزارة الزراعه بايداع "اصل كشوف التوقيع علي الحضور" يوم الجمعيه العموميه خوفا عليها من العبث حيث أنها تحمل ادله تزوير مهمه مفادها قيام عضو مجلس الإدارة "يسري اسعد حنا "بالتوقيع نيابة عن عدد غير محدود وغير حاضر من الاعضاء في تلك الكشوف بغير أن يكون موكلا بذلك ولا مسموحا له بعمل ذلك علاوة علي قيام موظفين محددين بعينهم بالقيام بذات الأمر مما يبطل ذلك الاجتماع وكل ما تمخض عنه من محضر مزور مخالف لإرادة الاعضاء .



وتضمنت ادلة التزوير الي جانب كشوفات التوقيع تصوير للواقعة محل الاتهام 

وجاري متابعة سير الدعوي والتحقيقات